طالب رؤساء اتحادات بلديات عكار بعد اجتماع عقد في مركز اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في ببنين- العبدة، الحكومة ورؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، بحل ازمة أموال البلديات، وذلك "بدفع مستحقات البلديات من عائدات الهاتف الخليوي، والمطالبة بإهتمام الدولة بالمشاريع التي يدخلها البلديات الى وزارات ومؤسسات الدولة. والأخذ بعين الإعتبار تلوث الأنهار وعددها أربعة، خصوصا بعد الفحصوات المخبرية التي أكدت ذلك والتي قام بها المجتمع المدني العكاري على أن يؤخذ موعد مع وزير البيئة وإطلاعه على هذا الملف".
وتساءل المجتمعون، ان هل تستوي البلدات النائية بالمدن الكبيرة من حيث المدخول والمشاريع والجباية وعدد المكلفين؟ ولماذا لا يصل لنا من تلك المشاريع سوى الفتات؟ أليس موظفو البلديات جزء من الدولة ؟ هل تسمح الدولة بعدم دفع مرتبات عناصر قوى الأمن والجيش وموظفي القطاع العام والنواب والوزراء؟ من أين نأتي بالأموال لدفع رواتب الموظفين والأعباء والمتطلبات المادية ؟ هل يكافأ شرطة البلديات والاتحادات بهذه الطريقة؟
كما طالبوا وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن "بإصدار تعميم الى البلديات للسماح لهم بالبناء".
